أطلقت المملكة العربية السعودية، 4 مناطق اقتصادية خاصة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه “أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية”.
وأكّد بن سلمان أن “المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة”.
تتمتع المناطق الاقتصادية الخاصة بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وفق قول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أشار إلى “فرص هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي” ستتيحها المناطق، فضلا عن استحداث وظائف، ونقل تقنية، وتوطين صناعات، وفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي.
وأوضح أن “المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات”.
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن “المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب”.
وأكد أن “إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً”.
الجدير بالذكر أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة.
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
وتهدف رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي، في 2016، للحد تدريجيا من اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال التأسيس لقطاعات جديدة وتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير فرص للعمل.
استراتيجية الصناعة
أطلقت السعودية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي من خلال ضخ استثمارات في القطاع بأكثر من 346 مليار دولار، وزيادة الصادرات الصناعية فوق 148 مليار دولار.
وبحسب الأمير محمد بن سلمان، فإن السعودية تسعى في القطاع الصناعي إلى تحقيق هذه الأهداف:
- مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار) بحلول عام 2030.
- رفع عدد المصانع إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، بعد أن كان عددها 7206 مصانع قبل طرح رؤية 2030.
- الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.21 مليار دولار).
يضاف ذلك إلى مبادرة سعودية، أُعلنت خلال السنة الماضية، لسلاسل الإمداد العالمية، بهدف جذب استثمارات صناعية وخدمية قيمتها 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار) إلى السعودية خلال أول عامين من إطلاق المبادرة.
تشمل المبادرة تخصيص ميزانية حوافز تقدر بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في شكل حوافز مالية وغير مالية لمستثمري سلاسل التوريد.
تمثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية.
الأهداف
وتهدف المناطق الاقتصادية الخاصة إلى معالجة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد من خلال الربط بين الأسواق في الشرق والغرب.
وكذلك الاستفادة المثلى من الإمكانات التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية.
كما تهدف إلى تعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية على مستوى المنطقة.
تحقيق أهداف الاستراتيجيات القطاعية
تهدف السعودية من إطلاق مناطق اقتصادية خاصة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتعتبر هذه المناطق جزءًا من رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي والتخفيف من اعتماده على النفط.
وتشمل هذه المناطق العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة والتصنيع واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة، وتقدم مزايا مثل التحرير الجمركي والإفراج عن الضرائب والإجراءات الإدارية الميسرة والتسهيلات الاستثمارية الأخرى.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المناطق في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الشركات المحلية وتوفير فرص العمل ورفع مستوى الخدمات في المناطق المحيطة بها، وذلك بفضل تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين هذه المناطق وباقي مناطق المملكة.
وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة بنية تحتية وبيئة تنظيمية مثالية لدعم الاستراتيجيات القطاعية في المملكة التي تشمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالإضافة لاستراتيجيات الرقمنة وتقنية المعلومات والبحث والابتكار.
وكذلك تكمل المناطق الاقتصادية الخاصة الجهود التنموية لاقتصاد المملكة، وتراعي التكامل مع قطاع الاعمال خارج هذه المناطق لرفع تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والاقتصاد الاساس.
فرص ضخمة للشركات المحلية
ويتيح استقطاب الاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية الخاصة مجالات واسعة لتنمية أعمال الشركات المحلية في سلاسل القيمة عبر العديد من القطاعات، فضلا عن استقطاب استثمارات ضخمة من شأنها أن توفر فرصاً وظيفية تحاكي طموحات الشباب السعودي.
كم ستدعم الابتكار والمساهمة في نقل التقنية وبناء الكفاءات المحلية عبر استقطاب الشركات العالمية.
ماهي المناطق الاقتصادية الخاصة؟
المنطقة الاقتصادية الخاصة هي منطقة يتم تحديد حدودها جغرافياً وتحظى بمعاملة وميزات تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عن الاقتصاد الأساس للأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخلها، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة.
وصُممت المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز وتسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لا يجذبها عادة الاقتصاد الأساس، حيث تقوم بإنشاء منظومة حوافز فعالة تستطيع استقطاب القطاعات الناشئة وتعزيز الصادرات غير النفطية للمملكة.
