– ارتفاع إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى في الرياض بنسبة 31% بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2024.
– من المتوقع أن يزيد المعروض من غرف الفنادق عالية الجودة في مكة بنسبة 12% ليصل إلى 60,855 غرفة بحلول عام 2026.
– تسجل جدة أعلى مستويات إشغال مراكز البيانات بنسبة 95% في المملكة.
الرياض | 21 نوفمبر 2024: من المتوقع أن تشهد الرياض نمواً في إجمالي مساحة المكاتب في الرياض بمقدار مليون متر مربع ليصل إلى 6.3 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2026، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك لمراجعة السوق التجارية في المملكة العربية السعودية لخريف عام 2024.
ويعد برنامج المقر الرئيسي محركاً رئيسياً لزيادة الطلب على المساحات المكتبية في العاصمة، حيث ساهم في ارتفاع أسعار إيجارات المكاتب. الجدير بالذكر أن 517 شركة قد التزمت حتى الآن بإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، متجاوزة الهدف المحدد لعام 2030، البالغ 480 شركة، وفقاً لما ورد في تقرير نايت فرانك.
نتيجة لذلك، شهدت الرياض أعلى زيادة في أسعار إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى على مستوى المملكة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 31٪ لتصل إلى حوالي 2604 ريال سعودي للمتر المربع. تلتها جدة بزيادة بلغت 2.9٪، ثم منطقة الدمام الحضرية بزيادة 2.2٪، وفقاً لتقرير نايت فرانك.
أوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً: “تعمل رؤية 2030 على إعادة تشكيل اقتصاد المملكة العربية السعودية ومجتمعها، مع التركيز على تحويل الرياض إلى مركز إقليمي وعالمي بارز في مجالات الأعمال والتمويل والترفيه والسياحة. اللافت أن 49٪ من الوظائف الجديدة التي أُنشئت في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية كانت في الرياض، مما أدى إلى تصاعد الضغوط على إيجارات المكاتب، حيث تم تأجير العديد من المكاتب الرئيسية والمتنزهات التجارية بالكامل، مع وجود قوائم انتظار مستمرة.
“أدى النقص المحدود في توفر مساحات المكاتب في الرياض إلى ارتفاع ملحوظ في إيجارات المكاتب من الفئة الثانية، حيث سجلت زيادة بنسبة 27٪ خلال العام الماضي. وبالمثل، شهدت منطقة الدمام ارتفاعاً في إيجارات الفئة الأولى بنسبة 2.2٪ منذ الربع الثالث من عام 2023، مدفوعاً بالطلب القوي من القطاع العام”.
وفقاً لتحليل نايت فرانك، شهد سوق المكاتب في جدة نمواً مستقراً على مدار الاثني عشر شهراً التي سبقت نهاية الربع الثالث من عام 2024، بفضل الطلب المتزايد على المساحات المكتبية. وقد انعكس هذا الطلب على أسعار الإيجارات، حيث ارتفعت إيجارات مكاتب الفئة الأولى بنسبة 2.9٪ لتصل إلى 1235 ريالاً سعودياً للمتر المربع، بينما سجلت إيجارات الفئة الثانية نمواً أسرع بنسبة 3.8٪ لتصل إلى 810 ريال سعودي للمتر المربع في نفس الفترة. أما معدلات الإشغال، فقد أظهرت تغيرات متفاوتة. انخفض معدل إشغال مكاتب الفئة الأولى بمقدار نقطة مئوية واحدة ليبلغ 94٪، في حين ارتفع معدل إشغال مكاتب الفئة الثانية بنسبة 2٪ ليصل إلى 90٪
سوق الضيافة
شهد سوق الضيافة في مكة أداءً مميزاً في عام 2024، حيث استقبلت المدينة أكثر من 1.83 مليون حاج خلال موسم الحج، من
بينهم 1.6 مليون حاج قدموا من خارج المملكة. ويُعزى هذا الرقم الكبير إلى مبادرة “طريق مكة”، وهو برنامج حديث يهدف إلى تعزيز راحة الحجاج وكفاءتهم عبر إتمام إجراءات الدخول والجمارك في مطارات بلدانهم الأصلية، ثم نقلهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم في المدن المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومع ذلك، أشارت نايت فرانك إلى أن التأثير الإيجابي لهذه المبادرة قد تأثر بارتفاع أسعار الغرف الفندقية والعرض المحدود المتاح حالياً. لكن من المتوقع أن يبدأ الأخير في التراجع تدريجياً مع زيادة كبيرة متوقعة في العرض بحلول عام 2030، بقيادة مشاريع كبرى مثل مشروع جبل عمر، الذي سيضيف حوالي 7700 غرفة فندقية جديدة.
وفي الرياض، أظهر سوق الضيافة نمواً قوياً مدعوماً بزيادة ملحوظة في السفر المتعلق بالأعمال، وانطلاق فعاليات ضخمة مثل موسم الرياض، فضلاً عن التوسع المستمر في العروض الثقافية والترفيهية في المدينة. وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في تحسين أداء سوق الضيافة في العاصمة. فعلى سبيل المثال، ارتفع متوسط الأسعار اليومية بنسبة 19٪ ليصل إلى 847 ريالاً سعودياً، بينما بقيت مستويات الإشغال مستقرة نسبياً عند 59.8٪. ووفقاً لنايت فرانك، من المتوقع أن يساعد هذا الاستقرار في معدلات الإشغال على تخفيف حدة الارتفاع في متوسط السعر اليومي بشكل تدريجي.
وأضاف أسامة القادري، الشريك ورئيس الاستشارات في قطاع الضيافة والسياحة والترفيه، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “في العام الماضي، تجاوزت المملكة هدفها لعام 2030 المتمثل في جذب أكثر من 100 مليون زائر. وفي النصف الأول من عام 2024 فقط، تجاوز عدد الزوار 60 مليوناً. وتشهد الرياض حالياً إنشاء 6688 غرفة فندقية جديدة من المقرر تسليمها بحلول عام 2026“.
وتابع قائلاً: “على الرغم من أن هذا التوسع قد يؤدي إلى تباطؤ نسبي في معدلات ارتفاع أسعار الغرف في المستقبل، إلا أن 11٪ فقط من المعروض الفندقي المتوقع خلال العامين المقبلين يندرج ضمن فئات الفنادق المتوسطة والاقتصادية. هذا النقص الملحوظ يبرز فجوة كبيرة في خيارات الإقامة بأسعار معقولة داخل العاصمة“.
وفي جدة، رغم التحديات التي انعكست على مؤشرات الأداء الرئيسية بين يناير وسبتمبر 2024، تواصل الحكومة تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى تطوير تراث المدينة العريق، مع الحفاظ على معالمها التاريخية ورعايتها. وتسعى جدة من خلال هذه الجهود إلى إطلاق إمكاناتها السياحية وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة.
في الواقع، وفي إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، من المتوقع أن تسهم الاتفاقية الأخيرة بين وزارة السياحة وشركة تطوير البلد بشكل كبير في تعزيز جاذبية المدينة للمسافرين. وتشمل الخطط إنشاء فنادق جديدة ومناطق جذب سياحي في قلب المدينة التاريخي.
مراكز البيانات
على مدار العقدين الماضيين، شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات، مدفوعة بمبادرات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني. حالياً، تبلغ القدرة الإجمالية لمراكز البيانات في الرياض 263.61 ميجاوات، بينما تسجل جدة 121.48 ميجاوات، وتتصدر الدمام المشهد كأكبر سوق في المملكة بقدرة إجمالية تبلغ 392.38 ميجاوات.
قال ستيفن بيرد، الشريك – رئيس مراكز البيانات العالمية: “تمثل سوق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية فرصة استثمارية واعدة، مدفوعة بفجوات العرض والطلب، والمبادرات الرقمية التي تقودها الحكومة. تعزز الحوافز الاستراتيجية التي تقدمها رؤية 2030، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة، واللوائح المواتية كقانون حماية البيانات الشخصية، من مكانة المملكة كسوق رئيسية للبنية التحتية القابلة للتوسع. كما تقدم المدن ذات النمو السريع، مثل الرياض والدمام وجدة، فرصاً استثنائية تلبي الطلب الحالي والمستقبلي”.
وأضاف بيرد: “نشجع المستثمرين على التركيز على تطوير مرافق قابلة للتوسع وفعالة في استخدام الطاقة لتلبية احتياجات مزودي الخدمات السحابية والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. إن الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية ستلعب دوراً محورياً في التنقل بين الأطر التنظيمية والاستفادة من الحوافز الحكومية. كما أن الاستثمار في بنية تحتية مستدامة ومرنة بما يتماشى مع سياسات البيانات المحلية سيضمن تحقيق قيمة طويلة في هذه السوق”.
